اگر در جریان داوری، موضوعی کشف شود که نشاندهنده وقوع یک جرم است و این موضوع در رأی داوری تأثیر داشته باشد، بهطوری که نتوان بخش مدنی و کیفری را از هم جدا کرد، داور باید رسیدگی را متوقف کند تا دادگاه صلاحیتدار درباره آن جرم تصمیم نهایی بگیرد. همین قاعده در دعوای مربوط به نکاح، طلاق یا نسب هم صادق است. یعنی اگر حل اختلافی که به داوری ارجاع شده، نیاز به تعیین تکلیف اصل نکاح، طلاق یا نسب داشته باشد، داوران باید تا صدور رأی قطعی از دادگاه صالح در این باره، رسیدگی خود را متوقف کنند. در عمل، این ماده به داوران اجازه نمیدهد در مواردی که مسئله مدنی از مسئله کیفری یا احوال شخصیه جداشدنی نیست، خودشان رأی بدهند. آنها باید منتظر بمانند تا دادگاه ابتدا تکلیف موضوع کیفری یا نکاح و طلاق و نسب را روشن کند و سپس داوری را از سر بگیرند.