قانونگذار داوری را به افرادی سپرده که مستقل از دستگاه قضایی هستند. به همین دلیل، هر قاضی یا کارمند اداری که در دادگاهها مشغول به کار است، از پذیرفتن داوری منع شده، حتی اگر دو طرف دعوا با هم توافق کنند که او داور باشد. این ممنوعیت شامل همه شاغلان قوه قضاییه در محاکم میشود، اعم از این که قاضی باشند یا کارمند دفتر، منشی، مامور ابلاغ و مانند آن. هدف این قانون جلوگیری از هرگونه تأثیرپذیری یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جریان داوری است. اگر کسی با وجود این ممنوعیت اقدام به داوری کند، رأی صادره او باطل و بلااثر خواهد بود و ممکن است مسئولیت انتظامی یا کیفری هم داشته باشد.