طرفهای یک قرارداد (اعم از خرید و فروش یا هر نوع معامله دیگر) این اختیار را دارند که از همان ابتدا، یعنی در خود متن قرارداد اصلی، شرط کنند که اگر بعداً بینشان اختلاف پیش آمد، به جای مراجعه به دادگاه، موضوع را به داور یا داورانی که خودشان تعیین کردهاند ببرند. همچنین میتوانند این توافق را در یک قرارداد جداگانه و مستقل از معامله اصلی بنویسند. تعیین داور یا داوران هم میتواند پیش از بروز اختلاف انجام شود یا بعد از اینکه اختلاف به وجود آمد. به موجب تبصره این ماده، اگر طرفین نخواهند خودشان داور انتخاب کنند یا نتوانند بر سر انتخاب داور به توافق برسند، میتوانند این کار را به یک شخص ثالث (مثلاً یک فرد معتمد یا یک مؤسسه) یا حتی به دادگاه بسپارند. در این صورت آن شخص یا دادگاه، داور یا داوران را تعیین میکند و این انتخاب برای طرفین الزامآور خواهد بود. نتیجه عملی این ماده این است که مردم میتوانند با توافق قبلی، مسیر حل اختلافات خود را خصوصیتر، سریعتر و تخصصیتر کنند و از شلوغی و تشریفات دادگاهها دور بمانند. البته این توافق داوری الزام قانونی دارد و اگر یکی از طرفین پس از بروز اختلاف از مراجعه به داور خودداری کند، طرف دیگر میتواند او را از طریق دادگاه مجبور به رعایت این توافق کند.