بر اساس این قاعده، دادگاهها موظفند برای هر پرونده و دعوای مشخص، رأی جداگانه و متناسب با همان موضوع صادر کنند. مثلاً اگر دو نفر جداگانه علیه یک نفر شکایت کنند، دادگاه نمیتواند یک حکم کلی برای هر دو صادر کند و باید هر پرونده را جداگانه بررسی و درباره آن تصمیم بگیرد. این اصل به معنای این است که حکم دادگاه باید دقیقاً مشخص کند که چه کسی محکوم شده، به نفع چه کسی رأی صادر شده و موضوع دعوا چه بوده است. احکام کلی و مبهم مانند «هرکس خسارت وارد کند باید جبران کند» قابل صدور نیستند. هدف از این قانون جلوگیری از صدور آرای سردرگم و غیرقابل اجراست. اگر حکمی کلی صادر شود، اجرای آن با مشکل مواجه میشود و ممکن است حقوق طرفین دعوا تضییع گردد.