گاهی پیش میآید که رای دادگاه از نظر نتیجه نهایی درست است و با یکی از مواد قانون همخوانی دارد، اما قاضی در قسمت استدلال و توجیه رای، به ماده قانونی اشتباهی استناد کرده است. یعنی رای درست صادر شده، ولی دلایل و مبانی حقوقی آن نادرست ذکر شده. در چنین حالتی، قانون به دیوان عالی کشور اجازه میدهد که آن رای را نقض کند. این موضوع نشان میدهد که صرف درست بودن حکم کافی نیست و دادگاه باید استدلال حقوقی صحیحی هم داشته باشد. این حکم ناظر به مرحله فرجامخواهی است، یعنی زمانی که پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال میشود. اگر دیوان عالی ببیند که رای بدوی یا تجدیدنظر از نظر نتیجه قانونی است، ولی در توجیه آن به ماده نامربوطی اشاره شده، رای را میشکند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همپایه یا شعبه دیگر ارسال میکند. در این مسیر جدید، دادگاه موظف است رای خود را با استدلال درست و منطبق با قانون صادر کند. هدف این ماده جلوگیری از اشتباهات حقوقی در فرایند دادرسی است، حتی اگر نتیجه نهایی درست باشد. بنابراین وکلا و قضات باید دقت کنند که هم ماهیت رای و هم دلایل آن با قوانین هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت، حتی یک رای منصفانه هم ممکن است به دلیل ضعف در استدلال، باطل اعلام شود.