این ماده مواردی را مشخص میکند که دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را میشکند و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه همردیف یا دادگاه دیگر میفرستد. اولین حالت این است که دادگاه صادرکننده رأی اصلاً صلاحیت ذاتی نداشته باشد؛ یعنی از نظر قانونی حق ورود به آن دعوا را نداشته باشد. مثلاً دادگاه خانواده نتواند در یک پرونده تجاری رأی بدهد. اگر بحث صلاحیت محلی (مثل صلاحیت دادگاه تهران به جای شیراز) مطرح باشد، تنها در صورتی رأی نقض میشود که یکی از طرفین در جریان دادرسی به این موضوع ایراد گرفته باشد. دومین حالت این است که رأی صادره با شرع یا قانون مغایرت داشته باشد. سومین حالت، نقض اصول اساسی دادرسی مثل بیطرفی قاضی یا حق دفاع طرفین است. اگر این تخلفها به قدری جدی باشد که رأی را بیاعتبار کند، دیوان آن را نقض میکند. حالت چهارم به آرای متعارض مربوط میشود: اگر در یک دعوای واحد و میان همان طرفین، دو رأی متفاوت بدون دلیل قانونی صادر شده باشد. آخرین حالت هم نقص در تحقیقات یا نادیده گرفتن دلایل و دفاعیات طرفین است.