فرض کنید دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا، دستور موقتی صادر کرده، مثلاً دستور داده که ملکی تا پایان رسیدگی به پرونده فروخته نشود. حالا طرف مقابل میتواند با ارائه یک تأمین مالی (مثل وثیقه یا وجه نقد) که ارزشش با موضوع دستور موقت تناسب داشته باشد، از دادگاه بخواهد که اثر آن دستور را از بین ببرد. این تأمین در واقع تضمینی است برای جبران خسارتی که ممکن است در صورت بیحقی طرف مقابل به خواهان وارد شود. دادگاه در این خصوص اختیار کامل دارد و صرفاً به صرف ارائه تأمین، مکلف به رفع اثر از دستور موقت نیست. بلکه دادگاه باید مصلحت را در نظر بگیرد و ببیند آیا با توجه به اوضاع و احوال پرونده و میزان خسارت احتمالی، برداشتن دستور موقت به صلاح است یا خیر. مثلاً اگر دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یک بنای تاریخی صادر شده باشد، ممکن است دادگاه حتی با وجود تأمین سنگین، آن را برندارد. در عمل، این ماده راهکاری است برای ایجاد تعادل بین حقوق دو طرف دعوا. از یک سو، از سوءاستفاده احتمالی از دستور موقت جلوگیری میکند و از سوی دیگر، به طرف مقابل فرصت میدهد تا با پذیرش ریسک مالی، محدودیت ناشی از دستور موقت را از خود بردارد. لازم است تأمین ارائهشده متناسب با موضوع دستور باشد؛ یعنی اگر دستور موقت مربوط به مالی به ارزش صد میلیون تومان است، تأمین یک میلیون تومانی پذیرفته نخواهد شد.