هرگاه کسی از دادگاه درخواست دستور موقت کند، یعنی بخواهد پیش از پایان دادرسی و صدور رأی نهایی، فوراً کاری انجام شود یا از کاری جلوگیری به عمل آید، دادگاه موظف است برای جبران زیان احتمالی که ممکن است در صورت اشتباه بودن این درخواست به طرف مقابل وارد شود، از خواهان تضمین مناسبی بگیرد. این تضمین میتواند وثیقه، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی باشد. تا زمانی که این تضمین سپرده نشود، دادگاه حق صدور دستور موقت را ندارد. بنابراین اگر خواهان نتواند تأمین مورد نظر دادگاه را فراهم کند، درخواستش بینتیجه میماند. هدف این قانون حفظ حقوق طرف مقابل است تا اگر بعداً مشخص شد دستور موقت نادرست بوده، زیان او از محل این تضمین جبران شود.