این ماده میگوید که درخواست دستور موقت (یعنی دستور فوری و موقتی که دادگاه برای جلوگیری از تضییع حق صادر میکند) باید به دادگاهی ارائه شود که اصل دعوا در آن جریان دارد. یعنی اگر پروندهٔ اصلی مثلاً در دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی مطرح است، همان دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را هم دارد. اما اگر هنوز دعوای اصلی جایی مطرح نشده باشد، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی داده شود که قانوناً صلاحیت رسیدگی به اصل آن دعوا را دارد. مثلاً اگر دعوای اصلی مربوط به ملکی در تهران باشد، باید به دادگاه صلاحیتدار تهران مراجعه کرد. نکته کاربردی این است که اگر کسی پیش از طرح دعوای اصلی نیاز به اقدام عاجل قضایی دارد (مثل منع تخریب یک ساختمان یا جلوگیری از خروج پول از کشور)، باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و درخواست دستور موقت بدهد. این ماده از موازیکاری و ارجاع پرونده بین دادگاههای مختلف جلوگیری میکند و مشخص میکند کدام دادگاه برای این کار مرجع است. در عمل، اگر اشتباهاً به دادگاه دیگری مراجعه شود، آن دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.