وقتی در یک پرونده مدنی نیاز به تحقیق یا بازجویی از کسی در خارج از ایران باشد، دادگاه ایرانی دستور تحقیق به یک دادگاه کشور دیگر میدهد که به این کار «نیابت قضایی» میگویند. در این حالت، دادگاه ایران خودش مشخص میکند که تحقیقات دقیقاً چطور و بر اساس کدام قوانین ایران انجام شود و از دادگاه خارجی میخواهد که دقیقاً طبق همان روش عمل کند. اگر دادگاه خارجی به دلایلی از روش تعیینشده توسط ایران پیروی نکند و تحقیقات را به شیوهی خودش انجام دهد، نتیجهی آن تحقیقات بهخودیخود معتبر نیست. اعتبار آن بستگی به نظر دادگاه ایرانی دارد که بررسی کند آیا آن تحقیق با اصول دادرسی ایران همخوانی دارد یا نه. به عبارت دیگر، دادگاه ایران تصمیم میگیرد که تحقیقات انجامشده در خارج را بپذیرد یا دور بریزد. این قانون تضمین میکند که حتی در تحقیقات برونمرزی، اصول و تشریفات قانونی ایران رعایت شود و دادگاه کنترل نهایی را بر اعتبار آنها داشته باشد.