این قانون به شرایطی میپردازد که یک دادگاه خارجی از دادگاه ایران درخواست کمک قضایی کند، مثلاً برای تحقیق از یک شهود یا جمعآوری مدرک در ایران. در چنین حالتی، اصل بر این است که دادگاه ایران این کمک را طبق قوانین و تشریفات داخلی خودش انجام میدهد. اما اگر دادگاه خارجی روش خاصی برای انجام آن کار تعیین کرده باشد (مثلاً نحوه سوگند یا پرسش از شهود)، دادگاه ایران میتواند آن روش را اجرا کند، مشروط بر سه شرط: اول اینکه کشور خارجی نیز در شرایط مشابه با درخواستهای ایران همان رفتار را داشته باشد (معامله متقابل)، دوم اینکه روش خواسته شده با اصول اسلامی ناسازگار نباشد، و سوم اینکه برخلاف قوانین نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران نباشد. اگر هر یک از این شروط نقض شود، دادگاه ایران از پیروی از آن روش خودداری کرده و مطابق قانون خود عمل میکند.