در دعاوی مدنی، گاهی برای اثبات یا رد یک ادعا از سوگند استفاده میشود. این ماده روشن میکند که سوگند باید دقیقاً متناسب با جایگاه شخصی که سوگند میخورد تعریف شود. اگر سوگند از طرف کسی باشد که اتهام یا ادعایی علیه او مطرح شده (منکر)، باید سوگند یاد کند که آن ادعا وجود ندارد یا رخ نداده است. در مقابل، اگر خود مدعی (شخصی که دعوا را مطرح کرده) بخواهد سوگند بخورد، سوگندش باید بر وجود یا وقوع ادعایی باشد که علیه طرف مقابل مطرح کرده است. نکته کلیدی این است که شخصی که درخواست سوگند از طرف مقابل میکند، باید به طور شفاف و روشن مشخص کند که منظور از سوگند کدام یک از این دو حالت است: یعنی آیا میخواهد منکر سوگند بر نبودن یا نشدن ادعا بخورد، یا میخواهد خودش (به عنوان مدعی) سوگند بر وجود یا وقوع ادعا یاد کند. اگر این ابهام وجود داشته باشد، سوگند ممکن است بیاثر شود. در عمل، این ماده باعث میشود سوگند جنبه تشریفاتی نداشته باشد و دقیقاً بر اساس واقعیت حقوقی دعوا تعیین تکلیف شود. نتیجه رعایت نکردن این صراحت میتواند بیاعتباری سوگند و ناتوانی در استفاده از آن برای اثبات یا رد دعوا باشد.