وقتی دو دادگاه از انواع مختلف (مثلاً یک دادگاه عمومی و یک دادگاه انقلاب) هر دو خود را صالح به رسیدگی به یک پرونده بدانند یا هر دو خود را ناصالح اعلام کنند، تکلیف مشخص نیست. این ماده میگوید در چنین وضعیتی، یعنی وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی، نظامی یا انقلاب پیش بیاید، پرونده باید برای حل این اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود. همین قاعده وقتی هم اجرا میشود که یک یا چند دادگاه، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به یک مرجع غیرقضایی (مثل کمیسیون یا اداره دولتی) ارجاع دهند، یا برعکس، خود را صالح بدانند درحالیکه آن مرجع غیرقضایی باید رسیدگی کند. رأیی که دیوان عالی کشور در این باره میدهد، برای همه آن دادگاهها و مراجع لازمالاجراست و باید تابع آن باشند.