قانونگذار برای انتخاب کارشناس در دادگاهها ضوابط مشخصی تعیین کرده است. نخست اینکه کارشناس باید در موضوعی که برای آن نظرخواهی میشود صلاحیت تخصصی داشته باشد و از سوی دادگاه فردی مورد اعتماد شناخته شود. اگر چند کارشناس با شرایط یکسان وجود داشته باشند، دادگاه باید با قرعهکشی یکی از آنها را برگزیند تا شائبه هرگونه جانبداری از بین برود. در مواردی که موضوع پیچیده است و به چند کارشناس نیاز باشد، تعداد آنها باید فرد باشد؛ مانند یک، سه یا پنج نفر. دلیل این قانون آن است که اگر کارشناسان با هم اختلاف نظر پیدا کنند، بتوان با رأی اکثریت تصمیم گرفت. البته طبق تبصره این ماده، نظر اکثریت زمانی معتبر است که همه کارشناسان از نظر تخصص در یک سطح باشند؛ در غیر این صورت، نظر کارشناس متخصصتر میتواند مقدم شمرده شود.