در جریان یک دعوای مدنی، ممکن است دادگاه برای روشن شدن موضوعی تخصصی (مثل ارزش ملک، علت یک نقص فنی یا میزان خسارت) به نظر یک کارشناس نیاز پیدا کند. بر اساس این مقرره، هم خود دادگاه و هم هر یک از طرفهای دعوا میتوانند درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را بدهند. این کار با صدور یک قرار رسمی از سوی دادگاه انجام میشود. در این قرار، دو نکته کلیدی باید مشخص شود: اول اینکه دقیقاً چه موضوع یا سوالی باید توسط کارشناس بررسی شود، دوم اینکه کارشناس چه مدت فرصت دارد تا نظر کتبی خود را به دادگاه ارائه دهد. اگر دادگاه رأساً تشخیص دهد که نیاز به کارشناس است، خودش این قرار را صادر میکند و اگر یکی از طرفین درخواست دهد، دادگاه در صورت صلاحدید دستور ارجاع را میدهد. نکته مهم این است که تعیین محدوده کار کارشناسی و ضربالاجل اظهارنظر به عهده دادگاه است و کارشناس موظف است در همان چارچوب و مهلت تعیینشده نظر خود را اعلام کند. این قرار به طرفین امکان میدهد تا از یک نظر فنی و بیطرفانه برای اثبات ادعای خود استفاده کنند.