اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی) دچار توقف یا ورشکستگی شود، دعوای مربوط به آن باید در دادگاهی مطرح گردد که محل سکونت یا اقامتگاه اصلی آن شخص در حوزه قضایی آن دادگاه قرار دارد. این قانون برای تعیین دادگاه صالح، اقامتگاه شخص را ملاک قرار میدهد. در صورتی که شخص ورشکسته یا متوقف در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که آن شخص در حوزه آن، شعبه یا نمایندگی برای انجام امور تجاری خود داشته یا دارد. به عبارت دیگر، اگر فرد خارجی یا ایرانی مقیم خارج در ایران شعبه یا نمایندگی فعال داشته باشد، دعوای ورشکستگی در محل آن شعبه یا نمایندگی اقامه میشود. نتیجه عملی این ماده آن است که رسیدگی به دعوای ورشکستگی نمیتواند در هر دادگاهی انجام شود، بلکه باید دقیقاً بر اساس محل اقامت یا محل فعالیت تجاری شخص در ایران تعیین گردد. رعایت این قاعده برای جلوگیری از اختلاف در صلاحیت دادگاهها و تسریع در رسیدگی ضروری است.