وقتی در دادگاه ثابت شود که شخصی به دیگری بدهکار است یا تعهدی دارد، قانون فرض را بر این میگذارد که آن بدهی یا تعهد همچنان پابرجاست تا زمانی که خلافش در دادگاه اثبات شود. یعنی اگر طلبکاری ثابت کند که مدیون به او بدهکار است، نیازی نیست هر بار اثبات کند که بدهی هنوز هم وجود دارد؛ بلکه مدیون باید نشان دهد که بدهی را پرداخته یا آن تعهد از بین رفته است. این اصل که «اصل بقای حق» نام دارد، در دعاوی مالی مانند وام، چک، سفته و اجاره بسیار کاربرد دارد. برای مثال، اگر بانک ثابت کند که از کسی طلب دارد، آن شخص نمیتواند صرفاً با گذشت زمان ادعا کند که بدهی از بین رفته است؛ بلکه باید پرداخت یا ابراء (بخشش) خود را اثبات کند. بار اثبات در این موارد بر عهده کسی است که مدعی تغییر وضعیت است. البته این اصل مطلق نیست و در مواردی مانند مرور زمان که قانون خودش سقف زمانی برای مطالبه حق تعیین کرده، یا وقتی قانون دیگری خلاف آن را مقرر کرده باشد، اجرا نمیشود. همچنین این قاعده فقط در جایی کاربرد دارد که اصل وجود حق قبلاً اثبات شده باشد و درباره وجود یا عدم وجود خود حق نیست.