این ماده میگوید که هرگاه بخواهید در دادگاه وجود یک قرارداد، تعهد، عقد یا ایقاع (مانند طلاق یا بخشش) را ثابت کنید، باید از قوانین و مقرراتی پیروی کنید که در زمان بسته شدن آن قرارداد یا انجام آن عمل حقوقی برقرار بوده است. به عبارت دیگر، قانون زمان وقوع عمل ملاک است نه قانون زمان طرح دعوا. مثلاً اگر در سال ۱۳۹۰ قراردادی نوشتهاید و اکنون در سال ۱۴۰۳ در دادگاه به آن استناد میکنید، دادگاه بر اساس قوانین سال ۱۳۹۰ بررسی میکند که آن قرارداد با چه دلایلی قابل اثبات است. البته یک استثنا وجود دارد: اگر دلیل اثبات، از نوع «ادله شرعیه» باشد، یعنی دلایلی که ریشه در شرع دارند و در قوانین قبلی هم نبودهاند، در این صورت دادگاه میتواند از آن دلیل استفاده کند، مگر اینکه قانون جدید به صراحت خلاف آن را گفته باشد. مثلاً اگر قانون جدیدی بیاید که بگوید یک نوع خاص از شهادت شرعی برای اثبات فلان قرارداد کافی نیست، آنگاه دیگر نمیتوان به آن استناد کرد.