اگر یک وزارتخانه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت در دعوایی مربوط به تصرف عدوانی (یعنی غصب ملک دیگری)، مزاحمت (مانند ایجاد سد معبر یا پارکینگ) یا ممانعت از حق (مانند جلوگیری از حق ارتفاق) طرف دعوا باشد، این دعوا همچنان طبق روال عادی قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه رسیدگی میشود. پیش از این، ممکن بود چنین پروندههایی به دلیل دولتی بودن طرف دعوا، تشریفات خاص یا دیوان عدالت اداری ارجاع شود، اما این ماده تصریح میکند که قانون آیین دادرسی مدنی برای همه طرفها یکسان اجرا میشود. در عمل، این حکم به این معناست که اگر شخصی از اقدام یک نهاد دولتی مانند شهرداری یا شرکت نفت در تصرف زمین یا مزاحمت در استفاده از حق خود شکایت داشته باشد، باید مانند دعوای علیه یک شخص حقیقی، دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهد. دادگاه نیز بدون در نظر گرفتن ماهیت دولتی طرف مقابل، بر اساس قواعد عمومی دادرسی مدنی مانند ارائه دلیل، کارشناسی و صدور رأی، پرونده را بررسی میکند. نتیجه آن که دولت در این دعاوی از امتیاز ویژه برخوردار نیست و تابع همان مقرراتی است که برای شهروندان عادی وضع شده است.