در دعواهای مربوط به تصرف عدوانی (یعنی غصب ملک یا زمین دیگری)، مزاحمت (مانع شدن از استفاده مالک از ملکش) یا ممانعت از حق (جلوگیری از اعمال حقی که شخص دارد)، گاهی یکی از طرفین سندی ارائه میدهد که طرف دیگر آن را قبول ندارد و نسبت به آن اعلام تردید، انکار یا جعل میکند. در این شرایط، اگر آن سند برای نتیجه دعوا مهم باشد و راه دیگری برای کشف حقیقت وجود نداشته باشد، همان دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی میکند، به مسئله اصالت سند هم رسیدگی میکند. این کار حتی اگر مشخص نباشد چه کسی سند را جعل کرده است، انجام میشود. نکته عملی این است که برخلاف روال معمول که ممکن است بررسی اصالت سند به دادگاه دیگری ارجاع شود، این ماده به قاضی همان پرونده اجازه میدهد یکجا به هر دو موضوع رسیدگی کند. منظور از «ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی» هم شرایطی است که یک سند عادی (نه رسمی) در دادگاه معتبر شناخته میشود. در نتیجه، اگر در دعوای تصرف یا مزاحمت، سندی ارائه شود که اصالتش زیر سوال رفته اما برای رأی نهایی تعیینکننده باشد، دادگاه ناچار نیست رسیدگی را متوقف کند و میتواند خودش درباره جعلی بودن یا نبودن سند تحقیق کند.