این ماده یک قاعده مهم در دعاوی ملکی را بیان میکند: اگر کسی دعوایی دربارهٔ مالکیت یک ملک یا دربارهٔ وجود یا عدم وجود یک حق مانند حق ارتفاق (مثلاً حق عبور از زمین دیگری) یا حق انتفاع (مثل حق سکونت در خانهٔ دیگری) مطرح کرده باشد، دیگر نمیتواند همزمان یا پس از آن، دعوای دیگری به عنوان «تصرف عدوانی» (یعنی غصب و تصرف غیرقانونی ملک) یا «ممانعت از حق» (یعنی جلوگیری از اعمال حقی که دارد) اقامه کند. به عبارت دیگر، دعوای اصلی (ماهوی) و دعوای مربوط به تصرف، نباید همزمان دنبال شوند. هدف این قانون جلوگیری از اطالهٔ دادرسی و صدور آرای متعارض است. وقتی اصل مالکیت یا حق در دادگاه بررسی میشود، دیگر جایی برای رسیدگی جداگانه به نحوهٔ تصرف یا ممانعت نیست، چون نتیجهٔ دعوای اصلی تکلیف همه چیز را روشن میکند. در عمل، اگر چنین دعوایی مطرح شود، دادگاه آن را رد میکند یا قرار رد دعوا صادر مینماید. پس اگر درگیر دعوای مالکیت هستید و همزمان میخواهید دربارهٔ تصرف ملک شکایت کنید، باید صبر کنید تا رأی نهایی دربارهٔ مالکیت صادر شود؛ در غیر این صورت دعوای دوم شما پذیرفته نخواهد شد.