اگر دعوای شما ریشه در یک قرارداد تجاری یا یک قرارداد مربوط به اموال منقول (مثل ماشین، کالا یا پول) داشته باشد، قانون به شما این اختیار را میدهد که محل اقامت خوانده را نادیده بگیرید و به یکی از دو دادگاه دیگر هم مراجعه کنید. اولین گزینه، دادگاهی است که خود قرارداد در محدوده آن بسته شده است. دومین گزینه هم دادگاهی است که محل انجام تعهد مورد نظر در قرارداد است؛ یعنی جایی که طرف مقابل باید کالا را تحویل میداد یا پول را پرداخت میکرد. این قانون فقط برای دعاوی ناشی از «عقد یا قرارداد» کاربرد دارد، نه دعاوی غیرقراردادی مثل غصب یا ضمان قهری. همچنین منظور از «اموال منقول» هر مالی است که قابل جابهجایی باشد و در ملکیت ثابت نماند. در عمل، این ماده به خواهان (شخصی که دادخواست میدهد) یک حق انتخاب سهگانه میدهد: دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل انعقاد قرارداد، یا دادگاه محل اجرای تعهد. نتیجه این انتخاب برای خوانده الزامآور است و او نمیتواند به صرف دوری دادگاه اعتراض کند.