در جریان ورشکستگی یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، اگر طلبکاری پیش از صدور حکم ورشکستگی، برای طلب خود از دادگاه درخواست تأمین کرده باشد و دادگاه هم مالی را که عین معین است (مثلاً یک خانه یا خودروی مشخص) توقیف کرده باشد، این طلبکار نسبت به سایر طلبکاران عادی حق تقدم دارد. یعنی اگر آن مال توقیفشده به فروش برسد، اول طلب این شخص از محل فروش پرداخت میشود و باقیمانده بین سایر طلبکاران تقسیم میگردد. این تقدم فقط در مورد همان مال عین معین صادق است و شامل اموال دیگر تاجر ورشکسته نمیشود. منظور از «عین معین» مالی است که قابل تشخیص و جدا از سایر اموال باشد، مانند یک دستگاه خودرو با شماره شاسی مشخص. همچنین «متقاضی تأمین» همان طلبکاری است که برای تضمین دریافت طلب خود، درخواست توقیف مال را داده است. بنابراین، این ماده به طلبکاری که زودتر اقدام کرده و مال معینی را توقیف نموده، برتری میدهد تا انگیزهای برای پیگیری بهموقع حقوق خود داشته باشد. در عمل، اگر تاجر ورشکسته شود و آن مال توقیفشده هنوز موجود باشد، طلبکار مذکور میتواند با استناد به این ماده، مقدم بر سایر طلبکاران (بهجز طلبکارانی که حق وثیقه یا رهن دارند) طلب خود را وصول کند. اما اگر مال توقیفشده پیش از ورشکستگی فروخته یا از بین رفته باشد، این حق تقدم از بین میرود و طلبکار در ردیف سایر طلبکاران عادی قرار میگیرد.