این ماده میگوید که اگر دادگاه تصمیم بگیرد اموال کسی را که از او شکایت شده (خوانده) توقیف کند، باید دقیقاً بر اساس قوانینی که در قانون اجرای احکام مدنی نوشته شده عمل کند. یعنی هر کاری مثل ضبط اموال چه خانه و ماشین باشد چه پول نقد، یا بستن حقوق و دستمزد خوانده که از محل کارش میگیرد، یا حتی اموالی که دست شخص دیگری است، همه باید طبق همان قانون انجام شود. در عمل این یعنی وقتی دادگاه حکم توقیف میدهد، مأمور اجرا باید اول صورتبرداری کند و ارزش اموال را تعیین کند و بعد آنها را نگه دارد. مثلاً اگر خوانده حقوق بگیر است، بخشی از حقوقش طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف میشود. یا اگر ماشینش را قرض داده به کسی، همان ماشین از دست آن شخص گرفته میشود. همه این کارها برای این است که طلب شاکی (محکومله) از محل این اموال توقیف شده پرداخت شود.