اگر کسی بابت دعوایی که علیهش مطرح شده مجبور به پرداخت تأمین (مثلاً وثیقه یا وجه نقد) شده باشد، میتواند از همان دادگاهی که دستور تأمین را صادر کرده بخواهد نوع یا مبلغ آن را تغییر دهد. مثلاً به جای ضمانتنامه بانکی، سند ملکی بگذارد یا مبلغ را کمتر کند. قاضی دادگاه موظف است حداکثر ظرف دو روز به این درخواست رسیدگی کند و تصمیم بگیرد. اگر درخواست موجه باشد، قرار جدیدی صادر میکند؛ در غیر این صورت آن را رد مینماید. این مدت کوتاه نشان میدهد که قانونگذار خواسته موضوع تأمین که معمولاً برای طرفین حیاتی است، بدون اتلاف وقت تعیین تکلیف شود. نکته مهم این است که درخواست تبدیل تأمین فقط باید به دادگاه صادرکننده قرار اصلی تقدیم شود، نه دادگاه دیگری. حتی اگر پرونده بعداً به دادگاه تجدیدنظر یا شعبه دیگر ارجاع شده باشد، باز هم همان دادگاه نخستین صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارد.