این ماده مربوط به مواقعی است که دعوای مطرح شده در دادگاه، روی یک مال مشخص و معین باشد؛ مثل این که کسی مدعی مالکیت یک خانه یا یک خودروی خاص شود. در چنین حالتی، اگر امکان توقیف کردن آن مال وجود داشته باشد، یعنی میشود آن را در اختیار دادگاه قرار داد یا از انتقال آن جلوگیری کرد، دادگاه حق ندارد به جای آن، مال دیگری را که به آن دعوا ربطی ندارد توقیف کند. مثلاً اگر کسی دعوای تحویل یک دستگاه خودرو با شماره بدنه مشخص را مطرح کرده، دادگاه نمیتواند یک قطعه زمین متعلق به خوانده را بازداشت کند. نتیجه عملی این حکم این است که حقوق افراد در مقابل توقیفهای ناروا و بیربط محفوظ میماند. یعنی دادگاه موظف است دقیقاً همان مالی را که موضوع دعوا و خواسته خواهان است توقیف کند و نمیتواند برای تأمین خواسته، سراغ اموال دیگری از خوانده برود مگر این که آن مال معین اصلاً وجود نداشته باشد یا توقیفش ممکن نباشد. این قانون باعث میشود که فرآیند توقیف اموال دقیق و متناسب با خواسته دعوا انجام شود و از سوءاستفاده یا وارد کردن ضرر اضافی به طرف دعوا جلوگیری گردد.