وقتی دادگاه دستور تأمین صادر میکند، مثلاً برای جلوگیری از انتقال مال تا پایان دعوا، این دستور باید به طرفی که علیه او صادر شده ابلاغ شود. آن طرف از تاریخ ابلاغ فقط ده روز فرصت دارد به این دستور اعتراض کند. این اعتراض لزوماً نباید در همان ده روز در دادگاه بررسی شود، بلکه دادگاه در نخستین جلسه پس از ثبت اعتراض، آن را رسیدگی میکند و دربارهٔ درست یا نادرست بودن دستور تأمین تصمیم میگیرد. منظور از «تعیین تکلیف» این است که دادگاه پس از شنیدن دلایل معترض، یا دستور تأمین را تأیید میکند یا آن را لغو میکند یا شرایط آن را تغییر میدهد. بنابراین این ده روز یک فرصت قانونی برای دفاع از خود در برابر اقدامی است که ممکن است به ضرر طرف باشد. نکته مهم این است که اعتراض به قرار تأمین، جریان اصلی دعوا را متوقف نمیکند و فقط دربارهٔ خود قرار تأمین تصمیمگیری میشود. طرف معترض باید در این ده روز اعتراض خود را به دادگاه تقدیم کند وگرنه حق اعتراض بعدی را از دست میدهد مگر در موارد استثنایی.