در دعاوی حقوقی که بر پایه چک، سفته یا برات مطرح میشوند، خوانده (شخصی که از او شکایت شده) حق ندارد برای جبران خسارتهایی که احتمال میدهد در آینده متحمل شود، از دادگاه بخواهد که از خواهان (شخص شاکی) تأمین یا تضمینی دریافت کند. این محدودیت شامل دعاوی مبتنی بر اسناد رسمی و همچنین دعاوی علیه شخص یا شرکتی که ورشکسته اعلام شده (متوقف) نیز میشود. منطق این قانون آن است که اسنادی مانند چک و سفته و برات و اسناد رسمی، اعتبار قانونی بالایی دارند و به همین دلیل، دارنده آنها برای وصول حق خود نباید با درخواست تأمین از سوی خوانده مواجه شود. در مورد شخص ورشکسته هم، هدف جلوگیری از پیچیدهتر شدن روند رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف بستانکاران است. پس اگر علیه شما به استناد یک چک یا سفته دعوایی مطرح شده باشد، نمیتوانید از دادگاه بخواهید که برای تضمین خسارت احتمالی شما (مثلاً هزینه دادرسی یا خسارت تأخیر) از طرف مقابل تأمین بگیرد. این حکم استثنایی بر قاعده کلی است که معمولاً به خوانده اجازه میدهد در برخی موارد درخواست تأمین کند.