این قانون مشخص میکند که دادگاهها و مراجع قضایی برای رسیدگی به دعواهای مردم از چه روش و قاعدهای باید پیروی کنند. منظور از دعاوی مدنی و بازرگانی، اختلافهایی است که میان افراد در زمینههایی مانند مالکیت، قراردادها، چک و سفته، ارث، طلاق و امثال آن پیش میآید. امور حسبی هم موضوعاتی مانند قیمومت، حصر وراثت و نصب امین را شامل میشود که جنبه اختلافی ندارند ولی نیاز به حکم دادگاه دارند. مهم این است که این قانون نه فقط برای دادگاههای عمومی و انقلاب، بلکه برای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هم الزامی است. حتی مراجع دیگری که قانون صریحاً آنها را ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی کرده باشد، باید از این اصول پیروی کنند. در نتیجه هر کس که در ایران دعوای حقوقی یا بازرگانی داشته باشد یا نیاز به اقدام در امور حسبی پیدا کند، دادگاه موظف است بر اساس مقررات این قانون به پرونده او رسیدگی کند.