این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شده و دیگر اعتبار حقوقی ندارد. بنابراین، هرگونه حکم یا تکلیفی که پیشتر در این ماده پیشبینی شده بود، اکنون منسوخ محسوب میشود و نیازی به استناد یا رعایت آن نیست. برای اطلاع از وضعیت فعلی موضوعات مرتبط، باید به سایر مواد قانون مدنی یا قوانین جدیدتر مراجعه کرد.