این ماده شرط میگذارد که سوگند تنها برای کسی مؤثر است که اقرارش از نظر قانونی معتبر و نافذ باشد. یعنی اگر فردی به دلیل سن، جنون، یا هر عارضهٔ دیگری نتواند اقرار مؤثری داشته باشد، سوگند خوردن او هم ارزش قانونی ندارد. در عمل، این قاعده به قاضی کمک میکند تا در دعاوی که نیاز به سوگند هست، ابتدا اهلیت طرف را بررسی کند. برای نمونه، سوگند یک صغیر یا مجنون هرگز نمیتواند مبنای حکم قرار گیرد، چون اقرار آنان هم باطل است. نتیجهٔ این حکم آن است که سوگند در دادگاهها تنها از سوی اشخاصی پذیرفته میشود که از عقل و بلوغ و رشد کافی برخوردار باشند.