بر اساس این ماده، امارههایی که قانون خودشان به عنوان دلیل معرفی کرده، در هر نوع دعوایی پذیرفته میشوند؛ حتی در دعاوی که برای اثباتشان نمیتوان از شهادت شهود استفاده کرد. اماره قانونی یعنی قانون در شرایط خاصی نتیجهای را مفروض میداند، مثل اینکه در غیبت طولانی، شخص را مرده فرض کند یا در اختلافات ملکی، تصرف را نشانه مالکیت بداند. این امارهها تا وقتی معتبرند که طرف مقابل خلافشان را اثبات نکند. به عبارت دیگر، اماره قانونی یک فرض موقت ایجاد میکند که بار اثبات خلاف آن بر عهده کسی است که آن را نمیپذیرد. بنابراین، در هر پروندهای چه مدنی و چه کیفری، اگر قانون امارهای را پیشبینی کرده باشد، دادگاه همان اماره را ملاک حکم قرار میدهد مگر اینکه دلیل قویتری خلاف آن را ثابت کند.