این ماده تعریف قانونی «اماره» را بیان میکند. اماره یعنی یک وضعیت یا مجموعهای از شرایط که قانون یا قاضی آن را نشانهای برای اثبات یک موضوع دیگر میداند. به عبارت دیگر، اماره خودش دلیل مستقیم نیست، بلکه از روی آن میتوان به وجود یک حقیقت پی برد. دو نوع اماره وجود دارد: اماره قانونی و اماره قضایی. اماره قانونی را خود قانون مشخص کرده، مثل اینکه در برخی موارد قانون میگوید اگر کسی مالی را در تصرف داشته باشد، مالک آن محسوب میشود مگر خلافش ثابت شود. اما اماره قضایی بر اساس نظر قاضی شکل میگیرد؛ یعنی قاضی با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، نتیجهگیری میکند. نتیجه عملی این ماده این است که هم در دعاوی حقوقی و هم در پروندههای کیفری، قاضی میتواند از امارات برای صدور رأی استفاده کند. اما اماره همیشه قابل رد است و طرف مقابل میتواند برخلاف آن دلیل بیاورد. این تفاوت اماره با دلیل قطعی است که دیگر نمیتوان آن را نقض کرد.