این ماده به یک موضوع قدیمی در حقوق ایران یعنی ارزش پول و تورم در قراردادها اشاره دارد. پیش از اصلاحات سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، قانون برای برخی دعاوی، سقفی به ارزش ۵۰۰ ریال تعیین کرده بود و ملاک تعیین این سقف، قیمت در زمان بستن قرارداد یا انجام تعهد بود، نه زمان پرداخت یا مطالبه. به عبارت دیگر، اگر در زمان عقد، ارزش تعهد ۵۰۰ ریال یا کمتر بود، مشمول مقررات خاصی میشد، حتی اگر بعدها ارزش پول تغییر میکرد. اما برای قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده بودند، قاعده متفاوت بود و قیمت روز مطالبه ملاک قرار میگرفت. یعنی اگر در زمان عقد ارزش کمتر از ۵۰۰ ریال بود ولی در زمان مطالبه از این حد فراتر میرفت، باز هم مشمول آن مقررات خاص میشد. نکته مهم این است که این ماده در اصلاحات بعدی به طور کامل حذف شده و عملاً منسوخ است. بنابراین امروزه در دعاوی حقوقی، دیگر چنین سقف و ضابطهای وجود ندارد و دادگاهها بر اساس قواعد عمومی قراردادها و با توجه به ارزش واقعی تعهد در زمان طرح دعوا رأی صادر میکنند.