این ماده در گذشته دربارهٔ اثبات دعاوی مالی با شهادت شهود وضع شده بود. طبق حکم قدیمی آن، اگر ارزش دعوا از پانصد ریال بیشتر بود، اثبات آن تنها با شهادت شهود جایز نبود؛ حتی اگر خواهان دعوای خود را به پانصد ریال کاهش میداد یا از مازاد آن گذشت میکرد. اما این ماده در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ بهکلی از قانون مدنی حذف شده و دیگر اعتبار حقوقی ندارد. در حال حاضر محدودیتی از این دست برای اثبات دعاوی مالی با شهادت شهود وجود ندارد. یعنی هر دعوای مالی، صرفنظر از مبلغ آن، با شهادت شهود قابل اثبات است، مگر اینکه قانون دیگری بهطور خاص خلاف این را مقرر کرده باشد. بنابراین نیازی به نگرانی دربارهٔ سقف پانصد ریال نیست و این حکم صرفاً یک سابقهٔ تاریخی در حقوق ایران محسوب میشود.