این ماده به اثبات ادعای سقوط حق از طریق شهادت شهود میپردازد. منظور از سقوط حق، مواردی است که شخصی ادعا میکند تعهدی که داشته (مثل بدهی) دیگر وجود ندارد؛ مانند این که بگوید بدهی خود را پرداخته، یا طلبکار او را ابراء (بخشش) کرده، یا قرارداد را فسخ یا اقاله کردهاند. طبق این ماده، اگر وجود یک تعهد با سند رسمی یا سندی که اعتبارش در دادگاه ثابت شده ثابت باشد، نمیتوان ادعای سقوط آن تعهد را فقط با شهادت شهود اثبات کرد؛ حتی اگر مبلغ سند کمتر از پانصد ریال باشد. این حکم برای جلوگیری از سوءاستفاده و ترجیح اسناد معتبر بر شهادتهای شفاهی وضع شده بود. هرچند این ماده در اصلاحات سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ حذف شده و دیگر در قانون مدنی وجود ندارد.