این قانون یک قاعده کلی برای اثبات تعهدهای مالی در دادگاه تعیین میکند. اگر ارزش موضوع یک قرارداد، تعهد یکطرفه یا هر توافق مالی دیگر، چه به صورت نقدی و چه به صورت قیمت یک کالا، از پانصد ریال بیشتر باشد، نمیتوان آن را صرفاً با گفتن یا نوشتن چند شاهد در دادگاه اثبات کرد. به عبارت دیگر، برای دعاوی با ارزش بالاتر، باید مدارک محکمتری مثل سند رسمی، قرارداد کتبی امضا شده، یا رسید ارائه دهید و شهادت به تنهایی کافی نیست. البته این ممنوعیت مطلق نیست و چند استثنا دارد: مواردی که خود قانون مستقیماً شهادت را پذیرفته است (مثل برخی دعاوی تجاری یا خانوادگی) از این قاعده خارجند. همچنین دادگاه میتواند به حرف شهود گوش کند و از آن برای اطلاعات تکمیلی یا پی بردن به حقیقت استفاده کند، اما نمیتواند رأی خود را تنها بر پایه آن اظهارات صادر کند. در عمل، این ماده به شما میگوید که برای هر تعهد مالی قابل توجه، حتماً مدرک کتبی تهیه کنید تا در دعوای احتمالی محکوم نشوید. توجه داشته باشید که در اصلاحات قانونی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، این ماده حذف شده است. بنابراین در حال حاضر اثبات تعهدهای مالی با شهادت محدودیت این ماده را ندارد و دادگاهها بر اساس قوانین جدید مثل قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنند. با این حال، شناخت این قاعده قدیمی برای فهم سیر قانونگذاری و دعاوی مربوط به قبل از آن حذف مفید است.