این ماده به اعتبار دفتر تجاری در دعاوی میان تاجران و غیرتاجران میپردازد. اگر یک تاجر در دادگاه به دفتر تجاری خود استناد کند تا حقی را علیه یک فرد عادی (غیرتاجر) ثابت کند، آن دفتر بهتنهایی سند رسمی محسوب نمیشود و قاضی میتواند آن را فقط بهعنوان یکی از نشانهها و قرائن موجود در نظر بگیرد. در واقع، دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر ارزش اثباتی کامل ندارد و بار اثبات دعوا همچنان بر عهده تاجر است. اما نکته مهم این است که اگر کسی (اعم از تاجر یا غیرتاجر) تصمیم بگیرد برای اثبات ادعای خود به دفتر تاجر استناد کند، نمیتواند فقط بخشهای بهنفع خود را بردارد و بخشهای بهضرر خود را نادیده بگیرد. بلکه باید تمام محتویات دفتر را در آن موضوع بپذیرد. تنها استثنا این است که ثابت کند آن بخشی که به ضرر اوست، نادرست یا بیاعتبار است. بنابراین، استناد به دفتر تاجر یک شمشیر دو لبه است: یا باید همه آن را بپذیرید یا بتوانید نادرستی بخش زیانبار را اثبات کنید.