هر سندی که میان افراد تنظیم میشود، چه عادی باشد چه رسمی، برای اینکه در دادگاه یا مراجع دیگر اعتبار داشته باشد، نباید با قوانین کشور تضاد داشته باشد. مثلاً اگر در یک قرارداد شرطی نوشته شود که خلاف قانون کار یا قانون مدنی است، آن شرط از نظر حقوقی باطل است و قابل اجرا نیست. این ماده به این معناست که قانون بر ارادهٔ افراد برتری دارد. شما نمیتوانید با توافق طرفین، قانون را دور بزنید یا چیزی را معتبر کنید که قانون آن را ممنوع کرده. پس هرگاه مطلبی در سند با قانون مغایرت داشته باشد، آن بخش از سند بیاعتبار خواهد بود، حتی اگر دو طرف با آگاهی آن را امضا کرده باشند.