فرض کنید کسی به نفع دیگری اقرار میکند، مثلاً میگوید «من فلان مبلغ را به تو بدهکارم». بعداً اگر آن دو نفر درباره دلیل این بدهی اختلاف پیدا کنند - مثلاً مقر (اقرارکننده) بگوید این پول را به عنوان قرض گرفته و مقرله (طرف اقرار) بگوید این پول بهای کالایی بوده که فروخته - این اختلاف دلیل باعث نمیشود اصل اقرار از اعتبار بیفتد. یعنی اقرار همچنان معتبر است و مقر نمیتواند صرفاً به خاطر اختلاف در سبب، از زیر بار اقرار خود شانه خالی کند. این حکم برای جلوگیری از سوءاستفاده وضع شده است. اگر هر اختلافی در سبب اقرار بتواند اقرار را باطل کند، افراد به راحتی از تعهدات خود شانه خالی میکردند. بنابراین، تا زمانی که اصل اقرار روشن و بدون ابهام باشد، اختلاف در علت و سبب آن باعث بطلان اقرار نمیشود. نکته عملی این است که اگر مقر معتقد باشد اقرارش به دلیل اشتباه در سبب باطل است، نمیتواند صرفاً به این استناد کند. بلکه باید از راههای دیگر مانند اثبات اشتباه یا اکراه در اقرار وارد شود. اما صرف اختلاف در سبب، اقرار را از اعتبار نمیاندازد.