کسی که ادعا میکند ورشکسته یا معسر است، نمیتواند با اقرار خود به نفع طلبکاران یا به ضرر خود، وضعیت حقوقی اموالش را تغییر دهد. مثلاً اگر تاجری بگوید «من ورشکسته هستم»، این حرف به تنهایی برای توقیف اموالش یا پرداخت بدهیها کافی نیست. دلیل این حکم، حفظ حقوق سایر طلبکاران است؛ چون ممکن است این اقرار برای فرار از دین یا به نفع یک طلبکار خاص انجام شده باشد. این ماده تا زمانی که وضعیت واقعی ورشکستگی یا اعسار شخص در مرجع قانونی (مثل دادگاه) اثبات نشود، از اقرار او جلوگیری میکند. در عمل، دادگاه یا اداره تصفیه باید با بررسی اسناد و حسابها، مشخص کند که شخص واقعاً توان پرداخت ندارد یا خیر. پس از اثبات رسمی، آن وقت آثار قانونی ورشکستگی یا اعسار مانند توقیف اموال یا تقسیم آن بین طلبکاران اجرا میشود. این قاعده فقط در دعاوی مالی شخصی که ادعای ورشکستگی یا اعسار دارد، اعمال میشود و شامل اقرار در سایر موضوعات مانند اقرار به جنایت یا نسب نیست. هدف اصلی، جلوگیری از سوءاستفاده از اقرار برای تضییع حقوق دیگران است.