این ماده وظیفهٔ دادستان یا نمایندهٔ او را در جریان دادرسیهای مربوط به حجر (محجوریت) مشخص میکند. منظور از حجر همان وضعیت حقوقی است که شخص به دلیل صغر سن، جنون یا سفه از تصرف در اموال خود منع میشود. دادستان موظف است پیش از اعلام نظر نهایی در دادگاه، دربارهٔ علت حجر تحقیق کند و بر اساس نتیجهٔ تحقیقات، نظر خود را به دادگاه ارائه دهد. همچنین اگر حجر شخصی بر اساس مادهٔ ۱۲۲۵ قانون مدنی (که ناظر به اعلام حجر در روزنامه است) به اطلاع عموم رسیده باشد، پس از رفع شدن علت حجر (مثلاً بهبودی مجنون یا رسیدن صغیر به سن رشد)، باید رفع حجر هم به همان ترتیب اعلام عمومی شود. این کار برای آگاهی اشخاص ثالثی است که ممکن است با فرد محجور معامله کرده باشند. در عمل این ماده تضمین میکند که حکم حجر و رفع آن به طور شفاف و با تحقیقات کافی صادر شود و اشخاص ذینفع از وضعیت حقوقی فرد مطلع باشند. تخلف از این تکلیف میتواند موجب بیاعتباری تصمیم دادگاه یا مسئولیت انتظامی دادستان شود.