زن بیشوهری که به عنوان قیم برای فردی زیر قیمومت منصوب شده، اگر بعداً ازدواج کند، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ عقد ازدواجش، این موضوع را به دادستان محل سکونت خود یا نمایندهٔ او گزارش دهد. این حکم شامل مادر کودکی که تحت ولایت یا قیمومت اوست نیز میشود. پس از این اطلاعرسانی، دادستان میتواند با توجه به شرایط جدید زندگی آن زن (مثلاً مسئولیتهایش در زندگی زناشویی یا وضعیت مالی همسر جدید) درخواست تعیین یک قیم دیگر یا افزودن یک ناظر بر کارهای قیمومت را از دادگاه بخواهد. هدف این است که منافع فرد تحت قیمومت (مثلاً فرزند یا محجور) همواره حفظ شود.