اگر قیم (کسی که قانوناً سرپرستی اموال و امور فردی را بر عهده دارد که به دلیل صغر سن یا جنون یا سفه نمیتواند از حقوق خود دفاع کند) در رابطه با اموال شخص تحت سرپرستی (مولیعلیه) مرتکب تخلف یا جرمی شود و دادستان (مدعیالعموم) علیه او اقامه دعوا کند، دادگاه به درخواست دادستان یک قیم موقت برای مدیریت اموال مولیعلیه تعیین میکند. این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق فرد تحت سرپرستی در طول دادرسی علیه قیم اصلی صورت میگیرد. منظور از «تعقیب مدعیالعموم» یعنی دادستان به دلیل جنحه (جرایم کماهمیتتر) یا جنایت (جرایم سنگین) یا تخلف قیم در امور مالی مولیعلیه، علیه او شکایت کیفری کرده باشد. در این حالت دادگاه تا پایان رسیدگی و روشن شدن نتیجه، قیم موقت را جایگزین میکند تا اموال مولیعلیه بدون سرپرست نماند و خسارتی به او وارد نشود. این ماده فقط به مواردی اشاره دارد که خود قیم متهم است و جرم یا تخلف او به اموال یا شخص مولیعلیه مربوط میشود. اگر قیم به اتهام دیگری تحت تعقیب باشد، این حکم اجرا نمیشود. همچنین تشخیص لزوم تعیین قیم موقت با دادگاه است و بدون درخواست دادستان، دادگاه خودبهخود وارد عمل نمیشود.