در مواردی که دادستان تشخیص دهد نظارت مستقیم بر امور فرد تحت ولایت (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) ضروری نیست یا امکان آن وجود ندارد، میتواند تمام یا بخشی از این نظارت را به افراد مورد اعتماد، هیئتها یا مؤسسات معتبر بسپارد. این انتقال اختیار به معنای واگذاری مسئولیت حفظ منافع مولیعلیه به ناظر جدید است. ناظران تعیینشده - چه شخص حقیقی و چه حقوقی - در صورت کوتاهی یا سوءاستفاده از اختیارات خود، در برابر هر زیانی که به مولیعلیه وارد شود مسئولیت مالی دارند. یعنی اگر ناظر با سهلانگاری یا خیانت باعث ضرر مالی یا جانی به فرد تحت ولایت شود، باید خسارت وارده را جبران کند. این ماده راهکاری عملی برای کاهش بار نظارتی دادسراها و در عین حال حفظ حقوق افراد تحت ولایت است، زیرا نظارت تخصصیتر و دقیقتری توسط اشخاص یا نهادهای ذیصلاح ممکن میشود.