قیم (کسی که سرپرستی و مدیریت اموال فرد محجور مانند صغیر یا مجنون را بر عهده دارد) موظف است دستکم هر سال یک بار، حسابهای مربوط به این سرپرستی را به دادستان یا نماینده او ارائه کند. این گزارش باید شامل درآمدها، هزینهها و سایر اقدامات مالی باشد. اگر دادستان از قیم بخواهد که حساب بدهد و قیم ظرف یک ماه از آن تاریخ این کار را انجام ندهد، دادستان میتواند از دادگاه بخواهد که او را از قیمومت عزل کند و در این صورت قیم از سمت خود برکنار خواهد شد. هدف این قانون، نظارت بر عملکرد قیم و جلوگیری از سوءاستفاده یا کوتاهی او در حفظ اموال محجور است. تخلف از دادن حساب سالانه یا خودداری از پاسخگویی به دادستان، عواقب جدی به دنبال دارد که مهمترین آن عزل از سمت قیمومت میباشد. این مقرره برای حمایت از حقوق افرادی وضع شده که خود نمیتوانند از اموالشان محافظت کنند.