قیم کسی است که قانون او را برای سرپرستی و اداره امور مالی و غیرمالی فردی به نام مولیعلیه (معمولاً صغیر یا محجور) تعیین کرده است. بر اساس این ماده، قیم اختیار مطلق در تصرف در اموال غیرمنقول مولیعلیه مانند خانه یا زمین را ندارد. او نمیتواند این اموال را بفروشد، رهن بگذارد یا معاملهای انجام دهد که در نتیجه آن خودش بدهکار مولیعلیه شود، مگر اینکه هم به نفع مولیعلیه باشد (غبطه او رعایت شود) و هم دادستان (مدعیالعموم) آن را تأیید کند. در مواردی که دادستان معاملهای مانند فروش یا رهن را تصویب میکند، یک شرط حتمی وجود دارد: قیم باید توانایی مالی (ملائت) داشته باشد تا در صورت ایجاد بدهی، بتواند از عهده آن برآید و به حقوق مولیعلیه لطمه نزند. به عبارت دیگر، دادستان پیش از تأیید، از تمکن مالی قیم مطمئن میشود. همچنین قیم حق ندارد بدون دلیل موجه و نیاز واقعی برای مولیعلیه وام یا قرض بگیرد. اگر چنین ضرورتی وجود داشته باشد، باز هم گرفتن وام تنها با مجوز دادستان امکانپذیر است. هدف همه این محدودیتها، حفاظت از دارایی و منافع کسانی است که خود توانایی تصمیمگیری مالی ندارند.