اگر قیم (سرپرست قانونی) در نگهداری اموال فردی که تحت سرپرستی اوست کوتاهی کند، برای هر زیانی که به آن مال وارد شود مسئول است. فرقی نمیکند که این زیان ناشی از تعدی (یعنی تجاوز از حدود اختیار) یا تفریط (یعنی ترک وظایف لازم) خود قیم باشد یا خیر. مثلاً اگر خانه مولیعلیه به خاطر بیتوجهی قیم در تعمیرات، دچار آسیب شود یا دزدیده شود، قیم باید خسارت را جبران کند حتی اگر خودش دزدی نکرده باشد. هدف این قانون حمایت کامل از اموال کسانی است که به هر دلیل نمیتوانند از اموال خود مراقبت کنند. بنابراین قیم باید همواره مراقبت و احتیاط لازم را به خرج دهد و در صورت بروز خسارت، نمیتواند بهانه بیاورد که تقصیر من نبوده است. ضمانت اجرای این ماده الزام قیم به جبران تمام ضرر و زیان وارده است.