گاهی دادگاه تشخیص میدهد که یک نفر به تنهایی نمیتواند از عهدهی همهی امور فرد تحت قیمومت برآید. در چنین شرایطی، این ماده به دادگاه اجازه میدهد که چند نفر را به عنوان قیم تعیین کند. نکتهی کلیدی اینجاست که دادگاه میتواند مسئولیتهای این چند قیم را از هم جدا کند؛ مثلاً یک نفر را مسئول امور مالی و دیگری را مسئول امور درمانی یا تحصیلی صغیر یا مجنون بگذارد. این تفکیک وظایف باعث میشود هر قیم در حوزهای که برایش تعیین شده، مستقل عمل کند و از تداخل کارها و اختلاف نظر جلوگیری شود. در نتیجه، فرد تحت قیمومت از تخصص و توجه چند نفر به طور هماهنگ بهرهمند میشود. دادگاه در حکم خود باید حدود وظایف هر قیم را به روشنی مشخص کند تا بعداً ابهامی پیش نیاید. در عمل، این ماده به دادگاه اختیار انعطافپذیری میدهد تا متناسب با پیچیدگی امور و تواناییهای افراد، ساختار قیمومت را طراحی کند. هر قیم فقط در برابر وظایفی که به او محول شده پاسخگو است و اگر کوتاهی کند، مسئولیت مدنی یا کیفری جداگانهای خواهد داشت.