وقتی کسی به دلیل صغر سن یا جنون یا سفاهت تحت قیمومت قرار میگیرد، قانون میگوید که بستگان نزدیک او در اولویت هستند تا به عنوان قیم تعیین شوند. منظور از «اقرباء» یعنی خویشاوندان درجه یک مثل پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر. این اولویت به این معناست که دادگاه تا جایی که ممکن است سعی میکند از بین همین نزدیکان فردی را که صلاحیت نگهداری و مدیریت اموال محجور را دارد، به عنوان قیم برگزیند. البته این اولویت به شرطی است که آن خویشاوند «صلاحیت» داشته باشد؛ یعنی از نظر قانونی توانایی و شایستگی لازم برای سرپرستی را داشته باشد. مثلاً اگر خود آن خویشاوند محجور باشد یا سابقه سوءاستفاده از اموال دیگران را داشته باشد، نمیتواند قیم شود. در این صورت دادگاه سراغ سایر بستگان یا در نهایت افراد دیگر میرود. پس نتیجه عملی این ماده این است که در تعیین قیم، خویشاوندان محجور از دیگران جلوترند، مگر اینکه صلاحیت نداشته باشند. این قانون برای حفظ منافع محجور و ایجاد هماهنگی بیشتر در خانواده وضع شده است.